في إطار التحضير لإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج المندمج للتكوين والتشغيل (2026–2027)، احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، اليوم، لقاءً مع تعاضدية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البناء والأشغال العامة ، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وشركاء البرنامج.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة بين وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، ووزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بهدف تعزيز المواءمة بين مخرجات التكوين المهني واحتياجات سوق العمل، وتوجيه فرص التشغيل التي تتيحها المشاريع والاستثمارات العمومية نحو الكفاءات الوطنية، خاصة الشباب خريجي مؤسسات التكوين المهني.
وخلال اللقاء، قدم المدير العام للتشغيل السيد حمادي ولد البكاي عرضًا استعرض فيه أهداف البرنامج ومحاوره التنفيذية، موضحًا أنه يندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى توفير 30 ألف فرصة عمل خلال سنتي 2026 و2027، من خلال تعبئة فرص التشغيل والتدريب والتكوين بالممارسة داخل الورشات، ولا سيما في قطاع البناء والأشغال العامة.
كما قدم المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل السيد عبد الفتاح عبدالفتاح عرضًا حول الآليات العملية لمواكبة تنفيذ البرنامج، مستعرضًا دور الوكالات الجهوية في الوساطة بين المؤسسات وطالبي العمل والنظام المعلوماتي الجديد لتتبع عروض التشغيل والتكوين والإدماج، إضافة إلى الحوافز المخصصة لتشجيع المؤسسات على استقبال الشباب في فرص التدريب والتعلم والتشغيل.
وشكل اللقاء مناسبة لإطلاق عملية جمع احتياجات المؤسسات عبر استمارة خاصة بالتعبير عن الاحتياجات، بهدف تحديد حاجيات الشركات من اليد العاملة، وفرص التدريب وقدرات استقبال المتدربين داخل الورشات، بما يتيح مواءمة تلك الاحتياجات مع الكفاءات الوطنية، خاصة الشباب خريجي مؤسسات التكوين المهني.
وشهد اللقاء نقاشًا تفاعليًا مع ممثلي مؤسسات التعاضدية تم خلاله استعراض جملة من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتعزيز تشغيل اليد العاملة الوطنية، وتطوير التكوين العملي، وتبسيط آليات المواكبة، حيث أكد شركاء البرنامج التزامهم بمواصلة التنسيق مع المؤسسات لإنجاح هذه المرحلة.
ويشكل هذا اللقاء خطوة عملية في مسار تنفيذ البرنامج المندمج للتكوين والتشغيل، من خلال إشراك مؤسسات البناء والأشغال العامة في تحديد احتياجاتها الفعلية، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب للاندماج في سوق العمل، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويدعم تنمية المهارات الوطنية.
Add a Comment