حددت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل كهدف مركزي لخلق وظائف منتجة ولائقة. وتتألف من أربعة توجهات نابعة من هذا الهدف.
- عم السياسات القطاعية من خلال سياسات التشغيل؛
- تعزيز الخدمات العمومية للتشغيل والاندماج؛
- توجيه تنمية رأس المال البشري وفقًا لتوجهات الطلب؛
- تطوير إطار حكامة التشغيل.
مؤشرات موضوعية
المؤشرات المستهدفة المقترحة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل هي كما يلي:
- عدد الأشخاص المراد تدريسهم وتكوينهم
– سيرتفع عدد الملتحقين بالمدارس الابتدائية من 611.000 عام 2015 إلى 1.183.000 عام 2030 حسب سيناريو الانقسام (980.000 حسب الاتجاه).
– يرتفع عدد الملتحقين بالتعليم الثانوي والمهني من 199 ألف عام 2015 إلى 739 ألف عام 2030 وفق سيناريو الانقسام (632 ألفًا حسب الاتجاه).
– سيرتفع عدد الملتحقين بالتعليم العالي من 27 ألف في عام 2015 إلى 99 ألفًا وفقًا لسيناريو التمزق في عام 2030 (75 ألفًا وفقًا للاتجاه).
- عدد الوحدات الإنتاجية التي سيتم تحديثها والوصول إلى العتبات المتوسطة الإنتاجية المنتظرة
– عدد الوحدات الحديثة: 15000 وحدة في السنة من 2018 ثم 20000 في السنة حتى 2030)
– تحسين متوسط الإنتاجية: زيادة من 190 ألف اوقية عام 2015 إلى 360 ألف أوقية عام 2030 وفقًا لسيناريو التصدع.
- حجم الوظائف التي سيتم إنشاؤها
– الهدف هو زيادة معدل التشغيل من 37٪ عام 2017 إلى 48٪ عام 2030.
يتضمن هذا الهدف مضاعفة حجم السكان النشطين في سنة 15 سنة (إلى ١.٦ مليون شخص في عام 2030 مقارنة ب ٠.٨١ مليون نسمة في العام 2017).
– ستنخفض نسبة الحاجة إلى الدمج المهني غير المشمول بالتشغيل وفقًا لسيناريو التمزق من 39٪ عام 2017 إلى 10٪ عام 2030.
- دمج عدد الباحثين عن عمل والمحبطين غير النشطين
– زيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الاندماج المهني لكل وكيل وساطة في سوق العمل من 3488 عام 2018 إلى أقل من 500 عام 2030، أي مضاعفة عدد الوكلاء التشغيليين لخدمات الوساطة للتوظيف بمقدار 3.7.
– زيادة عدد الشباب المندمجين في برامج التشغيل من 20.000 عام 2018 إلى 110.000 عام 2030.
