مديرية الشؤون الإدارية والمالية

تكلف مديرية الشؤون الإدارية والمالية تحت سلطة الأمين العام بالصلاحيات التالية:

  • إعداد وتنفيذ الميزانية وبرامج الاستثمار؛
  • تسيير وصيانة المعدات المكتبية والتجهيزات؛
  • إعداد ومتابعة صفقات القطاع؛
  • تحضير مشروع الميزانية السنوية للقطاع بالتعاون مع مختلف المديريات؛
  • متابعة وتنفيذ الميزانية والمصادر المالية الأخرى للوزارة وخاصة منها ما يتعلق بالمصاريف ومراقبتها وتنفيذها؛
  • اقتناء ومراقبة ومتابعة التزويد بالمعدات والأدوات المكتبية للقطاع.

مديرية الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتعاون

تكلف مديرية الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتعاون ب:

  • إنجاز الدراسات ذات الطابع الفني؛
  • إعداد الخطط السنوية أو متعددة السنوات للوزارة بالتعاون مع مختلف المديريات؛
  •  تنسيق ومتابعة وتقييم تنفيذ خطط عمل القطاع؛
  •  إعداد خلاصات تنفيذية للمشاريع والنشاطات المسجلة في برنامج عمل القطاع؛
  •  مركزة المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات القطاع؛
  •  المشاركة في اللجان الفنية لمتابعة اتفاقيات التعاون وفي اللجان الكبرى المشتركة للتعاون؛
  • تصور ومتابعة وتنفيذ سياسة القطاع في مجال التعاون الدولي؛
  • مركزة المعطيات المتعلقة بجميع برامج التعاون الخاصة بالوزارة ومختلف شركاء التنمية؛
  • المساهمة في إعداد مشاريع الوزارة وتسجيلها ضمن خطة عمل القطاع.

مديرية نظم المعلومات والاتصال

تكلف مديرية نظم المعلومات والاتصال بالمهام التالية:

أ) بخصوص نظم المعلومات:

  • وضع مخطط لتقييم نظم المعلومات بالوزارة؛
  • تصور وتطوير وتسيير وصيانة كافة الوسائل المادية واللوجستية لنظم المعلومات والاتصال بالوزارة؛
  •  ضمان الولوج إلى المعلومات والتطبيقات والتأكد من أمانها وسلامتها ودقتها؛
  • ضمان المراقبة التكنولوجية ذات الصلة بالتكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصال؛
  •  الإشراف على الأشغال المنجزة بخصوص المشاريع المرتبطة بنظم المعلومات؛
  • ضمان التنظيم الفني للمصالح المعلوماتية بالوزارة.

ب) بخصوص الاتصال:

  •  تطوير وتنفيذ استراتيجية للاتصال تظهر حجم الإنجازات التي تقوم بها وزارة التشغيل والتكوين المهني؛
  • ضمان التواصل المؤسسي سواء بالنسبة للوزير أو الوزارة؛
  • إعداد ملخص للوزارة عن الصحافة المكتوبة والسمعية – البصرية والالكترونية؛
  •  ضمان العلاقات مع وسائل الإعلام وملحقي الصحافة الوطنيين والصحفيين المعتمدين للممثليات الأجنبية؛
  •  نشر البيانات الصحفية باسم الوزارة وتسيير موقع الوزارة على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

المديرية العامة للتكوين التقني والمهني

تكلف المديرية العامة للتكوين التقني والمهني بما يلي:

  • تنظيم وإنعاش نظام التكوين التقني والمهني؛
  • ضمان متابعة وتقييم سياسات وبرامج التكوين التقني والمهني؛
  •  إنعاش وتنسيق أعمال إعداد خارطة التكوين التقني والمهني حسب الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية؛
  •  تنسيق تكوين العمال والعمال المؤهلين والفنيين وحملة شهادة الباكالوريا الفنية والمهنية والفنيين السامين والمكونين؛
  • تنسيق أعمال إعداد ومراجعة برامج التكوين التقني والمهني بالتعاون مع مختلف الفاعلين في مجال التكوين التقني والمهني والمنظمات الاجتماعية المهنية؛
  •  السهر على الاستخدام الأمثل للفضاءات التربوية والمصادر البشرية والمالية المعبأة؛
  • مراقبة جودة خدمات مختلف المتدخلين في قطاع التكوين التقني والمهني والقيام بالتقييم الدوري لسير عمل وأداء جهاز التكوين التقني والمهني؛
  • تأسيس وإنعاش هيئات التشاور بين مختلف الأطراف المعنية بسير عمل جهاز التكوين التقني والمهني على المستوى الوطني والجهوي والقطاعي؛
  • ترقية وتطوير التكوين المهني الأولي في الأوساط المهنية وخاصة التمهين والتكوين المتناوب؛
  • تطوير نظام وطني لتوجيه المترشحين للتكوين التقني والمهني؛
  • توجيه وتسيير الطلاب المستفيدين من التكوين المتوسط في الخارج؛
  •  تنظيم امتحانات ومسابقات التكوين التقني والمهني؛
  • وضع نظام وطني لاعتماد المكتسبات المهنية ومماثلة الشهادات في مجال التكوين التقني والمهني؛
  • تطوير والسهر على تطبيق نظم الجودة في جهاز التكوين التقني والمهني.

المديرية العامة للتشغيل

تكلف المديرية العامة للتشغيل بـ:

  • تحديد التوجهات والأهداف في مجال تطوير التشغيل؛
  •  تشجيع تطوير الشراكة وتضافر جهود كافة الفاعلين العموميين والخصوصيين المعنيين بالتشغيل والمساهمة لهذا الغرض في كل الهيئات الفنية والاستشارية والمداولة المتعلقة بالتشغيل؛
  •  السهر على مواءمة سياسة التشغيل مع سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
  •  إعداد رسائل المهام والعقود-البرامج الموقعة بين الدولة والهياكل العمومية والخصوصية العاملة في مجال التشغيل وضمان متابعة وتقييم تنفيذها؛
  •  ترقية تطوير التمويلات الصغيرة والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة؛
  •  إعداد برامج إبداعية للتشغيل الذاتي والدمج المهني والاجتماعي للشباب وإيكال تنفيذها إلى هيئات عامة أو خصوصية؛
  •  اتخاذ أية مبادرة بالانسجام مع توجيهات وأهداف تطوير التشغيل الرامية إلى دعم قدرات التشغيل لدى المقاولات؛
  •  ترقية مواءمة التكوين والتشغيل؛
  • ضمان متابعة نجاعة البرامج والهيئات المكلفة بتنفيذ سياسات التشغيل والدمج؛
  •  ترقية تطوير المبادرات الخاصة للتشغيل والتشغيل الذاتي واعتمادها والإشراف على نشاطاتها؛
  • تسيير تشغيل الأجانب وذلك بالتشاور مع الهيآت المعنية؛
  •  ترقية تشغيل الموريتانيين في الخارج؛
  •  القيام، على المستوى الدولي، بتطوير أي علاقة تعاون مع المنظمات والهيئات المكلفة بقضايا التشغيل والدمج.

الأمانة العامة

يدير الأمانة العامة أمين عام وتضم المصالح التالية:

  • مصلحة السكرتاريا المركزية؛
  • مصلحة الترجمة؛
  • مصلحة المعلوماتية؛
  • مصلحة استقبال الجمهور؛
  • مصلحة التوثيق والأرشيف.

يمارس الأمين العام مهامه، المحددة في المادة 09 من المرسوم رقم 75 – 93 الصادر بتاريخ 06 يونيو 1993، تحت سلطة الوزير وبتفويض منه،

وتتمثل على وجه الخصوص في:

  •  تطبيق القرارات المتخذة من طرف الوزير؛
  •  تنسيق أنشطة كافة مصالح القطاع؛
  •  إنعاش وتنسيق ومراقبة أنشطة القطاع؛
  •  المتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية؛
  •  إعداد ميزانية القطاع ومراقبة تنفيذها؛
  •  تسيير المصادر البشرية والمالية والمادية التابعة للقطاع؛
  •  يُعد بالتعاون مع المكلفين بمهام والمستشارين الفنيين والمديرين، الملفات التي ستدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء، وينسق في الظروف نفسها صياغة وجهة نظر الوزارة حول الملفات المعروضة من طرف القطاعات الأخرى على مجلس الوزراء.

ديوان الوزير

يتكون ديوان الوزير من مكلفين بمهام، ثمانية (08) مستشارين فنيين، مفتش عام (1)، ثلاثة (3) ملحقين بالديوان، من بينهم مكلفا بسكرتاريا خاصة للوزير وكاتب خاص.

يخضع المكلفون بمهام مباشرة لسلطة الوزير، وهم مكلفون بإعداد الدراسات، ومذكرات الرأي، والاقتراحات حول الملفات التي يسندها لهم الوزير. وتنسيق وتسيير المشاريع والبرامج التي يكلفهم بها الوزير؛

ويختص المستشارون الفنيون على التوالي من حيث المبدأ طبقا للبيانات التالية:

– مستشار فني مكلف بالقضايا القانونية، ويتولى إعداد ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك مشاريع الاتفاقيات التي تعدها المديريات بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للتشريع، والترجمة، ونشر الجريدة الرسمية؛

-مستشار فني مكلف بالشباب والترفيه؛

-مستشار فني مكلف بالتشغيل؛

-مستشار فني مكلف بترقية ريادة الأعمال والتمويلات الصغرى؛

-مستشار فني مكلف بالرياضة؛

-مستشار فني مكلف بالخدمة المدنية؛

-مستشار فني مكلف بالاتصال؛

-مستشار فني مكلف بالدراسات والاستراتيجيات؛

تكلف المفتشية الداخلية للوزارة، تحت سلطة الوزير، بالمهام المحددة في المادة 6 من المرسوم رقم 075-93 الصادر بتاريخ 06 يونيو 1993.

وفي هذا الإطار تمارس على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:

– تدقيق مدى فعالية تسير أنشطة كافة مصالح القطاع والهيئات الخاضعة لوصايته، ومدى مطابقتها للقوانين والنظم المعمول بها ولسياسة وبرامج العمل المقررة في مختلف الدوائر التابعة للقطاع؛

ـ تقييم النتائج المتحصل عليها فعليا، وتحليل الفوارق مقارنة بالتوقعات واقتراح الإجراءات التصحيحية الضرورية؛

– إعداد تقرير حول المخالفات الملاحظة في مجال التسيير يوجه للوزير؛

يدير المفتشية الداخلية مفتش عام برتبة مستشار فني للوزير، يساعده خمسة (5) مفتشين برتبة مديرين مركزيين، وهم مكلفون على التوالي بـ:

-الشباب؛

– التشغيل؛

– ريادة الأعمال والتمويلات الصغرى؛-

-الرياضة؛

– الخدمة المدنية.

يكلف الملحقون بديوان الوزير بجميع المهام المسندة إليهم من طرف الوزير، وهم برتبة مدير مساعد للإدارة المركزية ويتم تعيينهم بمقرر من الوزير.

يكلف الكاتب الخاص للوزير بالمهام التالية:

– استقبال البريد السري للوزير وملف مجلس الوزراء الذي يتولى حفظه وأرشفته؛

– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في الأنشطة الحكومية، العلاقات مع البرلمان والعلاقات العامة؛

– مواكبة ومتابعة أنشطة الوزير؛

ويتم تعينه بمقرر من الوزير وهو برتبة رئيس مصلحة في الإدارة المركزية.

المهام

تتمثل المهمة العامة لوزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية في تصور وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات الوطنية في مجالات تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية؛

ويكلف على وجه الخصوص بما يلي:

– إعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية قطاعات تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية في موريتانيا؛

– إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية في موريتانيا وتشجيع سبل تطبيق المعاهدات الدولية في هذا المجال؛

– وضع الخطط والبرامج الهادفة إلى تطوير وتنمية هذه المجالات والعمل على خلق الظروف الملائمة لتعزيزها؛

– دعم الجهود الوطنية في مجالات تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية في موريتانيا وخارجها، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية؛

– ترقية تشغيل وتأطير ودمج الشباب ضمن البرامج الوطنية وتنمية الرياضة والترفيه؛

– ترقية وتنمية البنية التحتية في مجالات تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية؛

– تصور وتنفيذ المهام المتقاطعة مع القطاعات الوزارية المعنية بإشكالية تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية؛

– تصور وموائمة النظم العامة في مجالات تمكين الشباب، والتشغيل، والرياضة، والخدمة المدنية؛

– المشاركة في تنمية عرض التكوين الفني والمهني بما يلبي احتياجات سوق العمل، ويعزز قابلية التشغيل وإدماج الشباب في الحياة النشطة؛

– متابعة وتطوير جميع التدابير التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المحددة في مجالات تعزيز، وحفظ، واستثمار تمكين الشباب، والتشغيل، والرياضة، والخدمة المدنية؛

– ضمان مشاركة الشباب في الأنشطة التنموية الوطنية؛

– تنمية وتشجيع تبادل الخبرات بين الشباب على الصعيدين الوطني والدولي؛

– ترقية التربية المدنية، وثقافة السلم، والقيم الديمقراطية لدى الشباب؛

– الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وترقية النشاطات الترفيهية؛

– تكوين أطر متخصصة لتأطير النشاطات الشبابية والرياضية والترفيهية والخدمة المدنية؛

– تنسيق ورقابة ومتابعة الأنشطة الاجتماعية – التربوية والرياضية والترفيهية الخاصة بالشباب على المستوى الوطني بالتعاون مع المنظمات والجمعيات الشبابية؛

– تنمية الرياضة الجماهيرية والأنشطة الترفيهية الرياضية؛

– تنمية الرياضة التنافسية؛

– تنمية ومتابعة نشاطات الحركة الجمعوية الوطنية للشباب والرياضة والخدمة المدنية والترفيه؛

ولهذا الغرض فهو مكلف بالقضايا المتعلقة بما يلي:

– التحضير والتنسيق للتنظيم والمشاركة في الفعاليات والأحداث الوطنية والدولية المتعلقة بتمكين الشباب، والتشغيل، والرياضة، والخدمة المدنية، التي تقام كليًا أو جزئيًا على الأراضي الوطنية (مثل المعارض، والمنتديات، والقوافل، والراليات، والماراثونات، وأيام أو حملات التوعية، والترويج أو التدريب، والمؤتمرات والندوات، إلخ)؛

– ضمان التحضير والتنظيم لمشاركة موريتانيا في الأحداث والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وكذلك أي حدث ذا طابع ترقوي وتجاري متعلق بقطاعات الشباب، والتشغيل، والرياضة، والخدمة المدنية؛

– المبادرة، بالتعاون مع القطاعات والشركاء المعنيين، بالإجراءات المتعلقة بالحصول على الدعم والمنح لصالح الشركات، والمشغلين، والمنظمات الاجتماعية المهنية في قطاعات تمكين الشباب، والتشغيل، والرياضة، والخدمة المدنية؛

– إدارة وتسيير وصيانة وحفظ الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للدولة الموجهة لتعزيز الشباب، والتشغيل، والرياضة، والخدمة المدنية، بما في ذلك الأماكن، والمباني، والمعدات، والبنية التحتية، والمعارض، والمختبرات، والوثائق

ولهذا الغرض، يتولى المهام المتعلقة ب:

– تحديد التوجهات والأهداف في مجال تطوير تمكين الشباب، والتشغيل، والرياضة، والخدمة المدنية؛

– تشجيع وتطوير الشراكة من خلال تضافر جهود كافة الفاعلين العموميين والخصوصيين؛

– تحديد وتنفيذ الإستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تعزيز وتنمية التمويلات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر؛

– ترقية موائمة مخرجات التكوين والتشغيل؛

– القيام على المستوى الدولي بتطوير أي علاقات تعاون مع الهيئات والمؤسسات المكلفة بقضايا تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية.