صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2026، برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب الحسن الشيخ باها، على مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي الوزير أن مشروع القانون يندرج في إطار تنفيذ الرؤية التنموية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الواردة في برنامجه «طموحي للوطن»، والرامية إلى تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال وتسهيل النفاذ إلى التمويل وتوفير التكوين اللازم، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات المساهمة في خلق فرص العمل وخاصة لصالح الشباب والنساء.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء تعريف قانوني موحد لهذه المؤسسات ورفع كفاءة السياسات العمومية في مجال التشغيل، فضلا عن إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المصنفة ضمن القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.
وأشار معالي الوزير إلى أن المشروع المكون من ثلاثة عشر فصلا، يوفر إطارا قانونيا مستقرا وميسرا من شأنه تحويل التزامات الدولة إلى آليات عملية تسهم في خلق فرص العمل وتنظيم النسيج الإنتاجي وتطويره وتنويعه.
من جهتهم، ثمن السادة النواب أهمية هذا المشروع في تأطير وترقية المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأداة فاعلة لمكافحة الفقر وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة.
كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرة هذه المؤسسات على المشاركة في تنفيذ الصفقات العمومية وتحسين تنافسيتها وتوفير الحماية اللازمة لها، فضلا عن تعزيز مساهمتها في خلق فرص العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع العمل على تخفيف الأعباء الضريبية المفروضة عليها.
Add a Comment