حددت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل كهدف مركزي لخلق وظائف منتجة ولائقة. وتتألف من أربعة توجهات نابعة من هذا الهدف.

1- دعم السياسات القطاعية من خلال سياسات التشغيل؛

 -2 تعزيز الخدمات العمومية للتشغيل والاندماج؛  

3- توجيه تنمية رأس المال البشري وفقًا لتوجهات الطلب؛

4- تطوير إطار حكامة التشغيل.

التشغيل هو ضمان التنمية الشاملة في صلب وضعية استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك “SCAPP”؛ وهو من صميم تعهدات فخامة رئيس الجمهورية للتخفيف من حدة الفقر وضمان التوزيع العادل للموارد وتعبئة الشباب في بناء الأمة.

في هذا السياق، اعتمدت موريتانيا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل (2019-2030) على النحو المبين أدناه:

مؤشرات موضوعية

 المؤشرات المستهدفة المقترحة في الإستراتيجية الوطنية للتشغيل هي كما يلي:

• عدد الأشخاص المراد تدريسهم وتكوينهم

– سيرتفع عدد الملتحقين بالمدارس الابتدائية من 611.000 عام 2015 إلى 1.183.000 عام 2030 حسب سيناريو الانقسام (980.000 حسب الاتجاه).

– يرتفع عدد الملتحقين بالتعليم الثانوي والمهني من 199 ألف عام 2015 إلى 739 ألف عام 2030 وفق سيناريو الانقسام (632 ألفًا حسب الاتجاه).

 – سيرتفع عدد الملتحقين بالتعليم العالي من 27 ألف في عام 2015 إلى 99 ألفًا وفقًا لسيناريو التمزق في عام 2030 (75 ألفًا وفقًا للاتجاه).

 • عدد الوحدات الإنتاجية التي سيتم تحديثها والوصول إلى العتبات المتوسطة الإنتاجية المنتظرة

 – عدد الوحدات الحديثة: 15000 وحدة في السنة من 2018 ثم 20000 في السنة حتى 2030)

 – تحسين متوسط الإنتاجية: زيادة من 190 ألف اوقية عام 2015 إلى 360 ألف أوقية عام 2030 وفقًا لسيناريو التصدع.

• حجم الوظائف التي سيتم إنشاؤها

 – الهدف هو زيادة معدل التشغيل من 37٪ عام 2017 إلى 48٪ عام 2030.

 يتضمن هذا الهدف مضاعفة حجم السكان النشطين في سنة 15 سنة (إلى ١.٦ مليون شخص في عام 2030 مقارنة ب ٠.٨١ مليون نسمة في العام 2017).

 – ستنخفض نسبة الحاجة إلى الدمج المهني غير المشمول بالتشغيل وفقًا لسيناريو التمزق من 39٪ عام 2017 إلى 10٪ عام 2030.

 • دمج عدد الباحثين عن عمل والمحبطين غير النشطين

 – زيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الاندماج المهني لكل وكيل وساطة في سوق العمل من 3488 عام 2018 إلى أقل من 500 عام 2030، أي مضاعفة عدد الوكلاء التشغيليين لخدمات الوساطة للتوظيف بمقدار 3.7.

 – زيادة عدد الشباب المندمجين في برامج التشغيل من 20.000 عام 2018 إلى 110.000 عام 2030.

االمديريات المركزية لوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية ثمانية (8) وهي:

1. – المديرية العامة للشباب
2. – المديرية العامة للتشغيل
3. -المديرية العامة للرياضة
4. – المديرية العامة للخدمة لمدنية
5. – مديرية الدراسات، والتخطيط، والتعاون
6. ـ مديرية تنسيق التحول الرقمي
7. – مديرية الشؤون المالية
8. – مديرية المصادر البشرية

يمارس وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية سلطة الوصاية على المؤسسات التالية:

– الوكالة الوطنية للتشغيل (وكالة تشغيل)؛

– وكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض؛

-المعهد العالي للشباب والرياضة؛

-هيئة المركب الأولمبي؛

تخضع أيضًا للوصاية من قبل الوزارة، الهيئات التي أنشئت بموجب النصوص المنظمة لها

تكلف مديرية المصادر البشرية تحت سلطة الأمين العام ب:

• تسيير المصادر البشرية والمتابعة المهنية لجميع الموظفين والوكلاء العاملين بالقطاع؛
• تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين والتدريب وتحسين الخبرة؛
• إعداد خطط للتكوين؛
• تجهيز أدوات حديثة للتكوين عن بعد ونظم معلوماتية عصرية ونشرها؛
• تنسيق خطط التكوين مع المديريات المركزية؛
• تسيير الشؤون الاجتماعية للموظفين والوكلاء في الوزارة؛
• متابعة ورقابة وتقييم التكوين والتدريب وتحسين الخبرة.

تكلف مديرية الشؤون الإدارية والمالية تحت سلطة الأمين العام بالصلاحيات التالية:

• إعداد وتنفيذ الميزانية وبرامج الاستثمار؛
• تسيير وصيانة المعدات المكتبية والتجهيزات؛
• إعداد ومتابعة صفقات القطاع؛
• تحضير مشروع الميزانية السنوية للقطاع بالتعاون مع مختلف المديريات؛
• متابعة وتنفيذ الميزانية والمصادر المالية الأخرى للوزارة وخاصة منها ما يتعلق بالمصاريف ومراقبتها وتنفيذها؛
• اقتناء ومراقبة ومتابعة التزويد بالمعدات والأدوات المكتبية للقطاع.

تكلف مديرية الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتعاون ب:

• إنجاز الدراسات ذات الطابع الفني؛
• إعداد الخطط السنوية أو متعددة السنوات للوزارة بالتعاون مع مختلف المديريات؛
•  تنسيق ومتابعة وتقييم تنفيذ خطط عمل القطاع؛
•  إعداد خلاصات تنفيذية للمشاريع والنشاطات المسجلة في برنامج عمل القطاع؛
•  مركزة المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات القطاع؛
•  المشاركة في اللجان الفنية لمتابعة اتفاقيات التعاون وفي اللجان الكبرى المشتركة للتعاون؛
• تصور ومتابعة وتنفيذ سياسة القطاع في مجال التعاون الدولي؛
• مركزة المعطيات المتعلقة بجميع برامج التعاون الخاصة بالوزارة ومختلف شركاء التنمية؛
• المساهمة في إعداد مشاريع الوزارة وتسجيلها ضمن خطة عمل القطاع.

تكلف مديرية نظم المعلومات والاتصال بالمهام التالية:

أ) بخصوص نظم المعلومات:

• وضع مخطط لتقييم نظم المعلومات بالوزارة؛
• تصور وتطوير وتسيير وصيانة كافة الوسائل المادية واللوجستية لنظم المعلومات والاتصال بالوزارة؛
•  ضمان الولوج إلى المعلومات والتطبيقات والتأكد من أمانها وسلامتها ودقتها؛
• ضمان المراقبة التكنولوجية ذات الصلة بالتكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصال؛
•  الإشراف على الأشغال المنجزة بخصوص المشاريع المرتبطة بنظم المعلومات؛
• ضمان التنظيم الفني للمصالح المعلوماتية بالوزارة.

ب) بخصوص الاتصال:

•  تطوير وتنفيذ استراتيجية للاتصال تظهر حجم الإنجازات التي تقوم بها وزارة التشغيل والتكوين المهني؛
• ضمان التواصل المؤسسي سواء بالنسبة للوزير أو الوزارة؛
• إعداد ملخص للوزارة عن الصحافة المكتوبة والسمعية – البصرية والالكترونية؛
•  ضمان العلاقات مع وسائل الإعلام وملحقي الصحافة الوطنيين والصحفيين المعتمدين للممثليات الأجنبية؛
•  نشر البيانات الصحفية باسم الوزارة وتسيير موقع الوزارة على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

تكلف المديرية العامة للتكوين التقني والمهني بما يلي:

• تنظيم وإنعاش نظام التكوين التقني والمهني؛
• ضمان متابعة وتقييم سياسات وبرامج التكوين التقني والمهني؛
•  إنعاش وتنسيق أعمال إعداد خارطة التكوين التقني والمهني حسب الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية؛
•  تنسيق تكوين العمال والعمال المؤهلين والفنيين وحملة شهادة الباكالوريا الفنية والمهنية والفنيين السامين والمكونين؛
• تنسيق أعمال إعداد ومراجعة برامج التكوين التقني والمهني بالتعاون مع مختلف الفاعلين في مجال التكوين التقني والمهني والمنظمات الاجتماعية المهنية؛
•  السهر على الاستخدام الأمثل للفضاءات التربوية والمصادر البشرية والمالية المعبأة؛
• مراقبة جودة خدمات مختلف المتدخلين في قطاع التكوين التقني والمهني والقيام بالتقييم الدوري لسير عمل وأداء جهاز التكوين التقني والمهني؛
• تأسيس وإنعاش هيئات التشاور بين مختلف الأطراف المعنية بسير عمل جهاز التكوين التقني والمهني على المستوى الوطني والجهوي والقطاعي؛
• ترقية وتطوير التكوين المهني الأولي في الأوساط المهنية وخاصة التمهين والتكوين المتناوب؛
• تطوير نظام وطني لتوجيه المترشحين للتكوين التقني والمهني؛
• توجيه وتسيير الطلاب المستفيدين من التكوين المتوسط في الخارج؛
•  تنظيم امتحانات ومسابقات التكوين التقني والمهني؛
• وضع نظام وطني لاعتماد المكتسبات المهنية ومماثلة الشهادات في مجال التكوين التقني والمهني؛
• تطوير والسهر على تطبيق نظم الجودة في جهاز التكوين التقني والمهني.

تكلف المديرية العامة للتشغيل بـ:

• تحديد التوجهات والأهداف في مجال تطوير التشغيل؛
•  تشجيع تطوير الشراكة وتضافر جهود كافة الفاعلين العموميين والخصوصيين المعنيين بالتشغيل والمساهمة لهذا الغرض في كل الهيئات الفنية والاستشارية والمداولة المتعلقة بالتشغيل؛
•  السهر على مواءمة سياسة التشغيل مع سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
•  إعداد رسائل المهام والعقود-البرامج الموقعة بين الدولة والهياكل العمومية والخصوصية العاملة في مجال التشغيل وضمان متابعة وتقييم تنفيذها؛
•  ترقية تطوير التمويلات الصغيرة والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة؛
•  إعداد برامج إبداعية للتشغيل الذاتي والدمج المهني والاجتماعي للشباب وإيكال تنفيذها إلى هيئات عامة أو خصوصية؛
•  اتخاذ أية مبادرة بالانسجام مع توجيهات وأهداف تطوير التشغيل الرامية إلى دعم قدرات التشغيل لدى المقاولات؛
•  ترقية مواءمة التكوين والتشغيل؛
• ضمان متابعة نجاعة البرامج والهيئات المكلفة بتنفيذ سياسات التشغيل والدمج؛
•  ترقية تطوير المبادرات الخاصة للتشغيل والتشغيل الذاتي واعتمادها والإشراف على نشاطاتها؛
• تسيير تشغيل الأجانب وذلك بالتشاور مع الهيآت المعنية؛
•  ترقية تشغيل الموريتانيين في الخارج؛
•  القيام، على المستوى الدولي، بتطوير أي علاقة تعاون مع المنظمات والهيئات المكلفة بقضايا التشغيل والدمج.

يدير الأمانة العامة أمين عام وتضم المصالح التالية:

• مصلحة السكرتاريا المركزية؛
• مصلحة الترجمة؛
• مصلحة المعلوماتية؛
• مصلحة استقبال الجمهور؛
• مصلحة التوثيق والأرشيف.

يمارس الأمين العام مهامه، المحددة في المادة 09 من المرسوم رقم 75 – 93 الصادر بتاريخ 06 يونيو 1993، تحت سلطة الوزير وبتفويض منه،

وتتمثل على وجه الخصوص في:

•  تطبيق القرارات المتخذة من طرف الوزير؛
•  تنسيق أنشطة كافة مصالح القطاع؛
•  إنعاش وتنسيق ومراقبة أنشطة القطاع؛
•  المتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية؛
•  إعداد ميزانية القطاع ومراقبة تنفيذها؛
•  تسيير المصادر البشرية والمالية والمادية التابعة للقطاع؛
•  يُعد بالتعاون مع المكلفين بمهام والمستشارين الفنيين والمديرين، الملفات التي ستدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء، وينسق في الظروف نفسها صياغة وجهة نظر الوزارة حول الملفات المعروضة من طرف القطاعات الأخرى على مجلس الوزراء.