الإستراتيجية الوطنية للتشغيل

حددت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل كهدف مركزي لخلق وظائف منتجة ولائقة. وتتألف من أربعة توجهات نابعة من هذا الهدف.

1- دعم السياسات القطاعية من خلال سياسات التشغيل؛

 -2 تعزيز الخدمات العمومية للتشغيل والاندماج؛  

3- توجيه تنمية رأس المال البشري وفقًا لتوجهات الطلب؛

4- تطوير إطار حكامة التشغيل.

التشغيل هو ضمان التنمية الشاملة في صلب وضعية استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك “SCAPP”؛ وهو من صميم تعهدات فخامة رئيس الجمهورية للتخفيف من حدة الفقر وضمان التوزيع العادل للموارد وتعبئة الشباب في بناء الأمة.

في هذا السياق، اعتمدت موريتانيا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل (2019-2030) على النحو المبين أدناه:

مؤشرات موضوعية

 المؤشرات المستهدفة المقترحة في الإستراتيجية الوطنية للتشغيل هي كما يلي:

• عدد الأشخاص المراد تدريسهم وتكوينهم

– سيرتفع عدد الملتحقين بالمدارس الابتدائية من 611.000 عام 2015 إلى 1.183.000 عام 2030 حسب سيناريو الانقسام (980.000 حسب الاتجاه).

– يرتفع عدد الملتحقين بالتعليم الثانوي والمهني من 199 ألف عام 2015 إلى 739 ألف عام 2030 وفق سيناريو الانقسام (632 ألفًا حسب الاتجاه).

 – سيرتفع عدد الملتحقين بالتعليم العالي من 27 ألف في عام 2015 إلى 99 ألفًا وفقًا لسيناريو التمزق في عام 2030 (75 ألفًا وفقًا للاتجاه).

 • عدد الوحدات الإنتاجية التي سيتم تحديثها والوصول إلى العتبات المتوسطة الإنتاجية المنتظرة

 – عدد الوحدات الحديثة: 15000 وحدة في السنة من 2018 ثم 20000 في السنة حتى 2030)

 – تحسين متوسط الإنتاجية: زيادة من 190 ألف اوقية عام 2015 إلى 360 ألف أوقية عام 2030 وفقًا لسيناريو التصدع.

• حجم الوظائف التي سيتم إنشاؤها

 – الهدف هو زيادة معدل التشغيل من 37٪ عام 2017 إلى 48٪ عام 2030.

 يتضمن هذا الهدف مضاعفة حجم السكان النشطين في سنة 15 سنة (إلى ١.٦ مليون شخص في عام 2030 مقارنة ب ٠.٨١ مليون نسمة في العام 2017).

 – ستنخفض نسبة الحاجة إلى الدمج المهني غير المشمول بالتشغيل وفقًا لسيناريو التمزق من 39٪ عام 2017 إلى 10٪ عام 2030.

 • دمج عدد الباحثين عن عمل والمحبطين غير النشطين

 – زيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الاندماج المهني لكل وكيل وساطة في سوق العمل من 3488 عام 2018 إلى أقل من 500 عام 2030، أي مضاعفة عدد الوكلاء التشغيليين لخدمات الوساطة للتوظيف بمقدار 3.7.

 – زيادة عدد الشباب المندمجين في برامج التشغيل من 20.000 عام 2018 إلى 110.000 عام 2030.

Directions Centrales

Les Directions Centrales du Ministère de l’Autonomisation des Jeunes, de l’Emploi, des Sports et du Service Civique sont au nombre de huit (08) :

  1. Direction Générale de la Jeunesse
  2. Direction Générale de l’Emploi
  3. Direction Générale des Sports
  4. Direction Générale du Service Civique
  5.  Direction des Etudes, de la Planification et de la Coopération
  6. Direction de la Coordination de la Transformation Digitale
  7. Direction des Affaires Financières
  8. Direction des Ressources Humaines 

المديريات المركزية

االمديريات المركزية لوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية ثمانية (8) وهي:

  1. – المديرية العامة للشباب
  2. – المديرية العامة للتشغيل
  3. -المديرية العامة للرياضة
  4. – المديرية العامة للخدمة لمدنية
  5. – مديرية الدراسات، والتخطيط، والتعاون
  6. ـ مديرية تنسيق التحول الرقمي
  7. – مديرية الشؤون المالية
  8. – مديرية المصادر البشرية

مؤسسات تحت الوصاية

يمارس وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية سلطة الوصاية على المؤسسات التالية:

– الوكالة الوطنية للتشغيل (وكالة تشغيل)؛

– وكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض؛

-المعهد العالي للشباب والرياضة؛

-هيئة المركب الأولمبي؛

تخضع أيضًا للوصاية من قبل الوزارة، الهيئات التي أنشئت بموجب النصوص المنظمة لها

Etablissements sous tutelle

Le Ministre de l’Autonomisation, des Jeunes, de l’Emploi, des Sports et du Service Civique exerce le pouvoir de tutelle sur les établissements suivants :

  • Agence Nationale TECHGHIL (AGENCE TECHGHIL) ;
  •  L’Agence de Promotion des Caisses Populaires d’Epargne et de Crédit (PROCAPEC) ;
  • Institut Supérieur de la Jeunesse et des Sports (ISJS) ;
  • Office du Complexe Olympique (OCO) ;

Direction des Ressources Humaines

La Direction des Ressources Humaines est, sous l’autorité du Secrétaire Général, chargée :

  • de la gestion du personnel et du suivi de la carrière professionnelle de l’ensemble des fonctionnaires et agents du Département ;
  • de la définition de la politique du département en matière de formation, de perfectionnement et des stages ;
  • de  l’élaboration   des   plans   de formation ;
  • du déploiement d’outils modernes de formation à distance et de systèmes informatiques modernes et leur vulgarisation ;
  • de la coordination des plans de formation des directions centrales ;
  • de la gestion des affaires sociales des fonctionnaires et agents du ministère ;
  • du suivi, du contrôle et l’évaluation des formations, des  perfectionnements et des stages.

مديرية المصادر البشرية

تكلف مديرية المصادر البشرية تحت سلطة الأمين العام ب:

  • تسيير المصادر البشرية والمتابعة المهنية لجميع الموظفين والوكلاء العاملين بالقطاع؛
  • تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين والتدريب وتحسين الخبرة؛
  • إعداد خطط للتكوين؛
  • تجهيز أدوات حديثة للتكوين عن بعد ونظم معلوماتية عصرية ونشرها؛
  • تنسيق خطط التكوين مع المديريات المركزية؛
  • تسيير الشؤون الاجتماعية للموظفين والوكلاء في الوزارة؛
  • متابعة ورقابة وتقييم التكوين والتدريب وتحسين الخبرة.

Direction des Affaires Administratives et Financières

La Direction des Affaires Administratives et Financières est chargée, sous l’autorité du Secrétaire Général, des attributions suivantes :

  • l’élaboration et l’exécution du  budget et des programmes d’investissement ;
  • la gestion et l’entretien du matériel de bureau et des locaux ;
  • l’initiation et le suivi des marchés du Département ;
  • la préparation, en collaboration avec les autres Directions, du projet de budget annuel du Département ;
  • le suivi de l’exécution du budget et des autres ressources financières du Ministère, en initiant notamment les dépenses et en contrôlant leur exécution ;
  • l’acquisition, le contrôle et le suivi de l’approvisionnement en matériels et fournitures de bureau du Département.

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

تكلف مديرية الشؤون الإدارية والمالية تحت سلطة الأمين العام بالصلاحيات التالية:

  • إعداد وتنفيذ الميزانية وبرامج الاستثمار؛
  • تسيير وصيانة المعدات المكتبية والتجهيزات؛
  • إعداد ومتابعة صفقات القطاع؛
  • تحضير مشروع الميزانية السنوية للقطاع بالتعاون مع مختلف المديريات؛
  • متابعة وتنفيذ الميزانية والمصادر المالية الأخرى للوزارة وخاصة منها ما يتعلق بالمصاريف ومراقبتها وتنفيذها؛
  • اقتناء ومراقبة ومتابعة التزويد بالمعدات والأدوات المكتبية للقطاع.

Direction des Etudes, de la Planification Stratégique et de la Coopération

La Direction des Etudes, de la Planification Stratégique et de la Coopération est chargée :

  • De réaliser les études à caractère technique ;
  • d’élaborer en collaboration avec les différentes directions, les plans d’action annuels et/ou pluriannuels du Ministère ;
  • de coordonner, suivre et évaluer l’exécution des plans d’action du Département ;
  • d’élaborer  les  bilans  d’exécution des projets et activités inscrits au programme d’action du Département ;
  • de centraliser les données statistiques relatives aux activités du département ;
  • de participer aux commissions techniques de suivi des accords de coopération et aux grandes commissions mixtes de coopération ;
  • de concevoir, suivre et exécuter la politique du département en matière de coopération internationale ;
  • de centraliser les données relatives à l’ensemble des programmes de coopération du Ministère avec les différents partenaires au  développement ;
  • de contribuer à l’élaboration des projets du Ministère et à leur inscription dans le plan d’action du Département.